به نقل از «خبرگزاری آریا»

12.6 ميليارد دلار قاچاق کالا در کشور داريم/ ميزان قاچاق کالا هيچ وقت صفر نخواهد شد

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۷۷۳۰۹

خبرگزاري آريا - رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وجود 12.6 ميليارد دلار قاچاق کالا در کشور خبر داد و گفت: ميزان قاچاق کالا هيچ وقت صفر نخواهد شد البته ما مي‌توانيم با برنامه‌ريزي و تدابير اقتصادي و فرهنگي قاچاق را به حداقل برسانيم

به گزارش حوزه دولت خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، قاچاق به‌عنوان يکي از مهم‌ترين تهديدهاي اقتصادي و اجتماعي است که بنيه توليد را با مخاطرات شديد روبه‌رو مي‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين پديده مخرب اقتصادي همواره در طول ساليان گذشته دغدغه مسئولان اقتصادي کشور بوده است بااين‌وجود به دليل مشکلات زيرساختي، عدم آسيب‌شناسي براي مقابله، تعرفه‌هاي بالا، مرزهاي گسترده و مديريت نامتوازن شاهد افزايش قاچاق در کشور بوديم. با افزايش حجم کالاهاي قاچاق در دهه 80 نگراني مسئولان در اين زمينه افزايش پيدا کرد و اين مسئله زمينه را براي تشکيل ستاد مبارزه با قاچاق کالا به‌فرمان مقام معظم رهبري در سال 1383 فراهم کرد. اين سازمان در سال‌هاي گذشته فرازوفرودهاي زيادي را داشت تا اينکه در سال 92 و باروي کار آمدن دولت يازدهم و اصلاح قوانين در اين زمينه شاهد تحولاتي چشمگير درزمينهٔ مبارزه با قاچاق کالا بوديم؛ تحولاتي که بيشتر بر پايه پيشگيري براي ورود کالاي قاچاق بوده است. بر اساس آمار شاهد افزايش 31 درصدي حجم کشفيات قاچاق در دولت يازدهم بوديم و همچنين حجم کالاي قاچاق نيز با کاهش 50 درصدي روبه‌رو بوده است.
بررسي آخرين وضعيت فعاليت ستاد مبارزه با قاچاق کالا در آستانه12 تير سالروز تأسيس اين سازمان بهانه گفتگوي پايگاه اطلاع‌رساني دولت با حبيب‌الله حقيقي، رييس ستاد مبارزه با قاچاق شد که مشروح گفتگوي آن را در ادامه مي‌خوانيد.
مهم‌ترين دستاورد ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در چهار سال گذشته چه بوده است؟
ضمن تشکر از زحمات شما و دست‌اندرکاران پايگاه اطلاع‌رساني دولت، قبل از اين‌که پاسخ اين سؤال شما را بدهم، مي‌خواهم خدا قوت بگويم به همکاران خودم در دستگاه‌هايي‌اي مختلف اجرايي، انتظامي و امنيتي که انصافاً در چهار سال گذشته زحمات زيادي کشيدند و اقدامات ريشه‌اي و اساسي و قابل‌توجهي درزمينهٔ مبارزه با قاچاق کالا در کشور انجام دادند، اما باوجود زحماتي که شما و ديگر همکاران بخش‌هاي اطلاع‌رساني کشيدند و انصافاً هم‌کاره‌اي زيادي شد، کارهاي بزرگ و مهمي که درزمينهٔ موضوع مبارزه با قاچاق کالا صورت گرفت، به‌خوبي ديده نشد که البته دلايل مختلفي دارد و اين موضوع نافي زحمات شما نيست.
اما برگرديم به سؤال شما قاچاق موضوعي مربوط به امروز و ديروز نيست اين بليه مخرب اقتصادي قريب به يک قرن قدمت دارد و همواره در طول ساليان گذشته دغدغه مسئولان اقتصادي کشور بوده است و تصويب اولين قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال 1312 نشان مي‌دهد که اين بيماري و سم مهلک از گذشته‌هاي دور گريبان گير اقتصاد کشور ما بوده است.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هم اين قاچاق ادامه داشته تا مرحله‌اي که مقام معظم رهبري در اوايل دهه 80 بااحساس خطري که از ناحيه قاچاق کالا براي اقتصاد کشور مي‌کنند، فرماني بسيار مهم و بي‌نظير صادر مي‌فرمايند و به رئيس‌جمهوري وقت دستور تشکيل ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا مي‌دهند و تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي، انتظامي و امنيتي را هم مکلف به اقدامات هوشمندانه و مقابله جدي با اين موضوع مي‌کنند.
پس از تشکيل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1383 و فرازوفرودهاي مديريتي تا سال 1392 باوجود زحمات و تلاش‌هاي فراوآن‌همه دوره‌ها و دولت‌ها به دلايل مختلف بر اساس آمار و ارقام موجود در ستاد همواره حجم قاچاق به‌صورت سالانه رو به افزايش بوده و درواقع به‌جاي کاهش، سير صعودي داشته است تا اين‌که در سال 92 با تصويب قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس و ابلاغ آن توسط رئيس‌جمهوري فصل نوين وجدي‌تري درزمينهٔ مبارزه با قاچاق کالا آغاز شد و موانع و کاستي‌هاي قانون قبلي را برطرف کرده و زمينه هرگونه بهانه را از بين برد و همکاران بنده در همان روزهاي نخست استقرار دولت يازدهم و شروع به کار در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولويت اول را آسيب‌شناسي فرايند مبارزه با قاچاق کالا در سال‌هاي گذشته و بررسي علل و عوامل ريشه‌اي قاچاق در کشور قراردادند که ثمره مطالعات و آسيب‌شناسي تدوين برنامه جامع پنج‌ساله مبارزه با قاچاق کالا بود با لحاظ همه شرايط اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و امنيتي با اولويت پيشگيري به‌گونه‌اي که 70درصد برنامه مربوط به اصلاح فرايندها و رويه‌هاي تجاري و شفاف‌سازي و تسهيل تجارت فرامرزي بوده و 30 درصد برنامه به اقدامات مقابله‌اي و فيزيکي اختصاص داشت.
درواقع مي‌خواهم عرض کنم ما در برنامه جامع پنج‌ساله مبتني بر آسيب‌شناسي برنامه‌هاي گذشته، مبارزه نرم را جايگزين مقابله فيزيکي کرديم که نتيجه بيشتر و بهتري هم دارد و عوارض مقابله امنيتي و فيزيکي هم ندارد، ما در برنامه جامع 5 ساله پيش‌بيني کرده بوديم که با همکاري همه بخش‌هاي دخيل و اجراي اين برنامه بتوانيم ابتدا جلوي سير صعودي قاچاق کالا را بگيريم و اين افزايش سالانه را متوقف کنيم که همين‌جا مي‌خواهم عرض کنم خوشبختانه با تلاش همه دست‌اندرکاران اعم از بخش‌هاي اجرايي امنيتي و قضايي ما از پيش‌بيني اوليه جلو هستيم و علاوه بر اين‌که توانستيم براي اولين بار پس از انقلاب افزايش حجم قاچاق کالا را متوقف کنيم و در سال 93 سير صعودي متوقف شد و رو به کاهش رفت و در اينجا باافتخار عرض مي‌کنم که در سايه تأکيدات مقام معظم رهبري و بسيج همه دستگاه‌هاي دخيل در امر مبارزه و تأکيد رياست محترم جمهوري ما توانسته‌ايم حجم قاچاق کالا را 50 درصد کاهش بدهيم، يعني از 25 ميليارد دلار در سال 92 به 12.6 ميليارد دلار در سال 95 برسانيم و اين دستاوردي بزرگ است که در سايه تدبير و همدلي تمامي دستگاه‌هاي عضو ستاد حاصل‌شده است.
من مي‌خواهم اعلام کنم اگر همين روند ادامه پيدا کند و به قولي با همين فرمان برويم، از طرفي با توجه به تکليف قانوني که بر اساس بند ج ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه به ما تکليف شده که دولت با همکاري ساير قوا، به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اقدام کند که ورود کالاي قاچاق در طول سال‌هاي اجراي قانون برنامه، سالانه حداقل ده‌ درصد کاهش يابد و از سال اول اجراي قانون برنامه از فعاليت مبادي ورودي غيرمجاز زميني و دريايي که خارج از کنترل گمرک است، جلوگيري به عمل‌آورده ظرف چند سال آينده قاچاق کالا در کشور کاملاً تحت کنترل و به حداقل ممکن خواهد رسيد.
دريکي دو سال گذشته اخبار کشفيات قاچاق در رسانه‌ها زياد منتشرشده درباره کشفيات قاچاق چه توفيقاتي داشته‌ايد؟
درست مي‌فرماييد در دو سال اخير اخبار متعددي درباره کشفيات قاچاق منتشرشده است، لازم هست توضيح بدهم درزمينهٔ کشف کالاهاي قاچاق و شناسايي باندهاي سازمان‌يافته قاچاق کالا هم دستگاه‌هاي کاشف توفيقات درخور توجهي داشته‌اند.
در سال 92 بر اساس برآوردهايي که صورت گرفته بود و اسناد آن‌هم در ستاد موجود است حجم قاچاق کالا 25 ميليارد دلار بود که رقم بسيار وحشتناکي هست، حالا از اين رقم که معادل 50 درصد واردات رسمي کشور است، تنها يک درصد کشف مي‌شده که واقعاً ناچيز بوده است.
همان‌طور که پيش‌تر عرض کردم پس از تصويب و ابلاغ قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فصلي نو درزمينهٔ مبارزه با قاچاق کالا در کشور آغاز شد و تمامي دستگاه‌هاي مرتبط به موضوع مبارزه با قاچاق کالا ازجمله دستگاه‌هاي کاشف انگيزه‌اي مضاعف و با اختيارات کامل‌تري اقدامات مقابله‌اي را افزايش دادند.
در بخش زيرساخت هم که منجر به کشف کالا قاچاق مي‌شود، در سال‌هاي اخير مبتني بر همان قانون که عرض کردم، به‌طور مشخص مواد 5 و 6 و 13 قانون سامانه‌هاي متعددي پيش‌بيني و ايجاد و اجرايي شده سامانه‌هاي 9 گانه اصلي و قريب به 40 زيرسامانه فرعي که تحول بزرگي درزمينهٔ تجارت قانوني و مبارزه با قاچاق کالا هست ايجادشده است، مجموعه اين اقدامات باعث شده که درزمينهٔ کشفيات هم به توفيقات بزرگي دست پيدا کنيم، به‌گونه‌اي که رقم 1 درصد کشفيات در سال 92 به رقم 32 درصد کشفيات در سال 95 رسيده است.
باز اگر بخواهم نمونه ديگري بگويم، افزايش محسوس و معنادار درآمدهاي دولت ناشي از وصول حقوق ورودي کالا از حدود 8.6 هزار ميليارد تومان در سال 92 به بيش از 18.1 هزار ميليارد تومان در سال 95 به‌رغم کاهش 18 درصدي واردات رسمي و کاهش 7 درصدي ميانگين حقوق ورودي در همين دوره از ديگر مواردي که قابل‌توجه هست، موضوع افزايش وصولي‌هاي جرائم هست، ببينيد چندين دستگاه زحمت مي‌کشند نيروهاي انتظامي و امنيتي تلاش شبانه‌روزي انجام مي‌دهند تا يک کيس قاچاق کالا کشف مي‌شود و تبديل به پرونده مي‌شود تعزيرات هم ساعت‌ها وقت مي‌گذارد و رسيدگي مي‌کند، رأي صادر مي‌کند مثلاً قاچاقچي و متهم بايد جريمه بدهد در سال 92 تنها 1 درصد جرائم وصول مي‌شده، اما الآن که ما در خدمت شما هستيم، وصول جرائم رشد قابل‌توجهي داشته و به رقم 28 درصد رسيده که البته بايد تلاش بشود از اين هم بيشتر بشود.
درزمينهٔ قاچاق سوخت در گذشته تصاويري از لوله کشي‌ها و تانکرها مي‌ديديم دراين زمينه چه اقداماتي انجام شده است؟
درزمينهٔ مبارزه با قاچاق سوخت واقعاً انقلابي صورت گرفته، در سال 92 از مجموع 25 ميليارد قاچاق، حدود 7 ميليارد دلار فقط قاچاق سوخت انجام مي‌شده که سرمايه ملي بوده و به جيب قاچاقچيان مي‌رفت، براي اين موضوع با همکاري دستگاه‌هاي مرتبط جلسات متعدد برگزار شد و مبتني بر تکاليف قانوني اقدامات موثري انجام شد که نتيجه مجموعه اقدامات قابل‌توجه هست، با برنامه‌ريزي درزمينهٔ اصلاح سامانه‌هاي هوشمند تسهيم و توزيع فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي اعم از سامانه کارت هوشمند سوخت ناوگان حمل و نقل ديزلي،‌ سامانه فروش الکترونيکي سوخت (تجارت آسان) و ايجاد سامانه نظارت متمرکز سيستمي بر انبارهاي شرکت ملي پخش و مجاري عرضه‌ (پمپ‌بنزين‌ها) شاهد کاهش رشد قاچاق سوخت در کشور بوديم.
از سويي ديگر برخي اقداماتي ديگر براي پيشگيري از اين مسئله نيز انجام داديم که اصلاح الگوي مصرف سوخت کشور به ويژه در نيروگاه‌ها و صنايع از سوخت مايع به گاز باتوجه به رشد توليد گاز، کاهش روزانه بيش از 70 ميليون ليتر توزيع و مصرف پنج‌ فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي (نفت سفيد، نفت کوره، نفت گاز، بنزين و گاز مايع) در کشور از متوسط مصرف روزانه 247 ميليون ليتر در سال 92 به ميانگين مصرف روزنه 176 ميليون ليتر در سال 95، کاهش روزانه 12 ميليون ليتر مصرف ناوگان حمل و نقل ديزلي از متوسط روزانه 54 ميليون ليتر در سال 1392 به ميانگين روزانه کمتر از 42 ميليون ليتر در سال 95، در پي اجراي طرح تخصيص سوخت بر مبناي اسناد حمل و مسافت طي شده (پيمايش) به ناوگان حمل و نقل ديزلي، رهايي کشور از واردات نفت‌گاز (گازوئيل) و دستيابي به رکورد بي‌سابقه‌ صادرات روزانه‌ حدود 450 هزار بشکه فرآورده‌هاي نفتي پالايشگاهي، عرضه سوخت به مرزنشينان با قيمت تعادلي مرزي و انجام صادرات توسط تعاوني‌هاي مرزنشيني و کاهش 80 درصدي حجم و 90 درصدي ارزش قاچاق سوخت از حدود هفت ميليارد دلار در سال 92 به کمتر از 600 ميليون دلار در سال 95 ازجمله آنها بوده است.
برخي درباره آمار قاچاق شبهاتي وارد مي‌کنند يا مثلاً افزايش حجم کشفيات را مساوي با افزايش قاچاق مي‌دانند پاسخ شما چيست؟
ببينيد درباره حجم قاچاق کالا و آمار‌هاي ارائه شده قانون تکليف را مشخص کرده، بر اساس ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولي برآورد و تهيه و ارائه آمار حجم قاچاق کالا در کشور ستاد تعيين شده و ارائه هرگونه آمار ديگر هم از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرمعتبر است.
نکته ديگر اين که اين اولين‌بار نيست که ستاد اقدام به برآورد و ارائه و انتشار آمار مي‌کند همان سازوکاري که در دوره‌هاي گذشته اقدام به برآورد و ارائه آمار کرده همان سازوکار بلکه با دقت وجامعيت بيشتري با تشکيل کارگروهي متشکل از 13 دستگاه مرتبط با موضوع ازجمله نيروي انتظامي بانک مرکزي مرکز آمار گمرک وزارت صنعت و معدن و تجارت و... جمعي از نخبگان دانشگاهي بر اساس روش‌هاي علمي مرسوم دنيا اقدام به برآورد و تهيه و انتشار آمار کرده و اساسا احترام و اعتماد به آمار دستگاه‌هاي قانوني در همه جاي دنيا امري پذيرفته شده است و خدشه در اين آمارها امري ناپسند و مذموم است.
حجم قاچاق کالا درسال 92 حدود 25 ميليارد دلار تخمين زده شده بوده و همان سال هم اعلام شده، اما با برنامه‌ريزي‌هاي اصولي و تدبير سياست‌هايي مبتني بر آسيب‌شناسي روش‌هاي گذشته حجم قاچاق در پايان سال 95 به رقم حدود 12.6 ميليارد دلار رسيده که اسناد و مدارک مذاکرات و جلسات متعدد کارگروه برآورد آمار در ستاد موجود است.
اما درخصوص بخش دوم سوالتان که برخي افزايش حجم کشفيات را مساوي با افزايش حجم قاچاق مي‌دانند بايد عرض کنم که خير اين ملازمه، ملازمه باطلي است و افزايش حجم کشفيات دلايل روشني دارد که پيشتر هم عرض کردم در سال‌هاي اخير تحت تاثير تصويب قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دي ماه سال 1392 و شفاف شدن وضعيت قاچاق در کشور و طرح مطالبات جدي از سوي مقام معظم رهبري و روساي محترم قوا بويژه رياست محترم جمهور موضوع مبارزه با قاچاق تبديل به برنامه‌هاي داراي اولويت براي همه دستگاه‌هاي مجري ازجمله گمرک، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازي، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات شده است.
هنگامي که موضوع مبارزه با قاچاق براي نيروي انتظامي، مأموريت اصلي تلقي و قرارگاه مرکزي به رياست فرماندهي محترم ناجا تشکيل و 19 قرارگاه فرعي در استان‌هاي مرزي، مسير و مقصد کالاي قاچاق تشکيل شده بايد انتظار افزايش عملکرد و کشفيات را داشت.
زماني که وزارت اطلاعات مسئله مبارزه با قاچاق را در تحقق راهبرد سياست‌هاي کلان اقتصاد مقاومتي قلمداد کرده و در اعداد مأموريت‌هاي اصلي حوزه اقتصادي وزارتخانه تعريف کرده و مبادرت به ايجاد يا تقويت ساختار مبارزه در مرکز و استان‌ها مي‌نمايد افزايش کشفيات قاچاق امري طبيعي است.
وقتي مجموعه دستگاه‌هاي اجرايي به ويژه وزارتخانه‌هاي اقتصادي (گمرک ايران)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازي و... با هدف سيستمي و الکترونيکي کردن فرآيندهاي تجاري و اقتصادي گام‌هاي بسيار بلند و مؤثري برداشته‌اند بايد انتظار داشت که خطر قاچاق افزايش يافته و کشف فعاليت‌هاي پنهاني و قاچاق تسهيل شود مجموعه اين اقدامات کشفيات قاچاق به حدود 32 درصد ارتقاء يافته است که دليل اساسي آن ارتقاء توان شناسايي و کشف قاچاق بوده است.
اولويت حال حاضر و آينده ستاد براي ريشه کني قاچاق و به صفر رساندن اين بليه مخرب اقتصادي چيست؟
البته توجه داشته باشيد که قاچاق کالا هيچ وقت صفر نخواهد شد به هر حال تا انسان هست و تا طمع هست و تا انگيزه‌هاي منفعت‌جويانه هست تا تنبلي و روياي يک شبه پولدار شدن و درآمد داشتن بدون زحمت در آدمي هست قاچاق هم هست و صفر نخواهد شد البته ما مي‌توانيم با برنامه‌ريزي و تدابير اقتصادي و فرهنگي قاچاق را به حداقل برسانيم و مهار کنيم در حال حاضر اولويت ما در دو حوزه پيشگيري و اقدامات مقابله‌اي هست در حوزه پيشگيري پيگيري اجراي کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا هست و به‌طور مشخص تکميل و به بلوغ‌رساني سامانه‌هايي هست که بر اساس مواد 5 و 6 و 13 قانون بايد ايجاد و اجرايي بشود خوشبختانه اقدامات بسيار موثري توسط دستگاه‌هاي ذي ربط در اين زمينه صورت گرفته تقريبا تمامي سامانه ايجادشده و بايد تلاش کنيم اين سامانه‌ها هر چه سريع‌تر کامل بشوند و به همديگر متصل بشوند تا بنوانيم ثمره و نتيجه تلاش‌ها را ملموس‌تر ببينيم اين سامانه‌ها نقش بسيار مهمي در نظارت و کنترل فعاليت‌هاي اقتصادي و شفافيت تجارت فرامرزي و مقابله با فساد اقتصادي پولشويي و مبارزه با قاچاق کالا دارد.
فسادزدايي از طريق شفاف‌سازي فرآيندهاي تجاري، گمرکي، حمل و نقل و انبارش کالا و قابل رهگيري کردن گردش کالا و پول (ريال و ارزهاي خارجي) و همچنين حداقلي‌کردن مداخله عامل انساني (کارکنان دستگاه اجرايي) و فساد‌هاي ناشي از آن، هدف اصلي ايجاد سامانه‌هاي الکترونيکي که ان‌شاءالله اولويت ما تکميل چرخه کامل اين سامانه‌هاست.
در بخش اقدامات مقابله‌اي اولويت مقابله با شبکه‌هاي اصلي و قاچاق سازمان‌يافته و باندهاي اصلي هست، ان شاءالله با همکاري بخش‌هاي مرتبط با اقدامات مقابله‌اي ازجمله نيروهاي انتظامي وامنيتي به دنبال رصد و برخورد قاطع با سرشاخه‌ها هستيم.
در پايان اگر صحبتي داريد بفرماييد؟
قاچاق کالا داراي ابعاد مختلفي هست بر همين اساس مبارزه با آن‌هم داراي ابعاد مختلفي است اقدامات مقابله و اصلاح فرايندها و زيرساخت‌ها بخشي از کار هست که وظيفه دستگاه‌هاي حاکميتي و اجرايي است اما از فرهنگ نبايد غافل شد نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازي و نه گفتن به کالاي قاچاق با هدف کاهش تقاضا بسيار موثر است، مردم و رسانه‌ها مي‌توانند نقش تعيين‌کننده‌اي داشته باشند.
مبارزه با قاچاق داراي اضلاع متعدد و مختلفي است يک ضلع آن دستگاه‌ها هستند يک ضلع بسيار مهم توليدکنندگان هستند ضلع مهم ديگر مردم هستند اگر مردم به کمک ما بيايند قاچاق کالا مهار خواهد شد هم مردمي که در جايگاه توليدکننده هستند با افزايش کيفيت و هم مردمي که در جايگاه مصرف‌کننده هستند با صبوري و مهرباني به مصرف کالاي وطني رو بياورند به توليدکنندگان کمک کنند با مصرف توليدات داخلي.
رابطه معناداري بين عرضه و تقاضا در بازار مصرف وجود دارد يعني تا زماني که تقاضا کالاي قاچاق باشد عرضه هم وجود دارد بايد همت کنيم تقاضا را کاهش بدهيم کاهش تقاضا بخشي به‌عهده رسانه‌هاست که فرهنگ مصرف داخلي را ترويج کنند، اما بخش مهم‌تر در اختيار توليدکنندگان است، توليدکننده بايد کاري کند که انگيزه مصرف کالاي خارجي بويژه قاچاق را از مصرف‌کننده بگيرد و سوق بدهد به مصرف توليدات داخلي، راه اين هم افزايش کيفيت توليدات داخلي است به‌عنوان کلام آخر عرض مي‌کنم که کليد رونق توليد و مصرف کالاي داخلي در دست توليدکنندگان است، کليد افزايش کيفيت!
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۷۷۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محکومیت ۶ میلیاردی قاچاقچی کالا دراصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شعبه هشتم بدوی شهرستان اصفهان گفت: پرونده حمل کالای قاچاق جاسازی شده در یک دستگاه کانتینر به ارزش ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال در شعبه هشتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان اصفهان رسیدگی شد.
سید عبد الرحیم قاسمی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده علاوه بر ضبط کالای قاچاق متهم را به پرداخت پنج میلیارد و ۹۴۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.